أزمة الطاقة في بلجيكا: الإجراءات الفيدرالية المطروحة على طاولة اللجنة الاستشارية

بلجيكا 24- تمكنت صحيفة “لو سوار” الفرانكفونية من إلقاء نظرة على العمل التحضيري للجنة الاستشارية ، التي تجمع الوزراء الرئيسيين من جميع مستويات السلطة ، والمنعقدة اليوم الأربعاء.

وتجتمع اللجنة الاستشارية التي تضم وزراء الحكومة الفيدرالية ورؤساء الوزراء للمناطق والمجتمعات بالإضافة إلى وزراء الطاقة المختلفين من الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الأربعاء.

وذكرت الصحيفة انه تمت دعوة جميع المحاورين للحضور وتوضيح قائمة بالإجراءات التي تم اتخاذها بالفعل والتي يتعين اتخاذها من أجل خفض فاتورة الطاقة للبلجيكيين على المدى القصير والمتوسط ​​والطويل. مع التركيز على “التكاليف ثم التكاليف ثم التكاليف ” ، وفقًا لمكتب رئيس الوزراء برئاسة ألكسندر دي كرو (Open VLD).

العمل على مسارات متعددة
تقول الصحيفة ان أولى إهتمامات اللجنة الاستشارية هو تقليل استهلاك الطاقة ومراجعة تحديد الأسعار (وهو أمر يخص المستوى الأوروبي ، وبلجيكا على وجه الخصوص ترغب في تجميد الأسعار في أسواق البيع بالجملة وفصل الغاز والكهرباء) ؛ لتقديم الدعم الكافي للمستهلكين والشركات ؛ كما ستشمل مناقشات اللجنة الاستشارية القطاع المالي والاستثمار في العزل والطاقات المتجددة ؛ وفرض ضريبة على الأرباح المفرطة لشركات الطاقة.

بالإضافة إلى خطة الشتاء التي تم تجهيزها بالفعل ، فيما يتعلق بأمن الإمداد ، طلبت الحكومة بشكل خاص من شركة إنجي مشغل Tihange 2 تأجيل إغلاقه النهائي من فبراير إلى 31 مارس 2023 ، شريطة أن يكون الأمن النووي مضمونًا بشكل كافٍ.

تقليل الاستهلاك
لتقليل استهلاك الطاقة ، مثل المناطق التي أشارت بالفعل يوم الثلاثاء إلى أنها ستتخذ تدابير في هذا الاتجاه ، ستتم دعوة السلطات الفيدرالية لتكون قدوة يحتذى بها. بشكل ملموس للغاية ، يجب خفض درجة حرارة المباني العامة إلى 19 درجة مئوية كحد أقصى. سيتم قطع الإضاءة من الساعة 7 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا. نظرًا لاهتمام الآثار أيضًا ، يجب ألا نرى وميض الخريف بعد الآن.

والفكرة أيضًا ، بالتنسيق مع المناطق ، هي زيادة الوعي بين الأسر والمساحات التجارية والشركات حول توفير الطاقة ، دون مزيد من التفاصيل في هذه المرحلة. على أي حال ، نحن لا نتحدث عن التزام.

أخيرًا ، سيتم دعم الصناعة من قبل الحكومة الفيدرالية ، التي طلبت من Creg (لجنة تنظيم الكهرباء والغاز) و Fluxys (مجموعة البنية التحتية لنقل الغاز الطبيعي ومقرها بلجيكا والناشطة في السوق الأوروبية) تطوير منتج بالجملة لتقليل الطلب .

دعم المستهلكين والشركات
من أجل دعم الأفراد والشركات ، تكمن الفكرة قبل كل شيء في تمديد الإجراءات الحالية ، خلال الربع الأول من عام 2023: التعرفة الاجتماعية الموسعة ، وضريبة القيمة المضافة 6% على الغاز والكهرباء ، وتخفيض الرسوم على البنزين والديزل. من أجل الإنصاف ، سيتم توفير إجراء مرة أخرى لزيت الوقود.

بالإضافة إلى ذلك ، تم الإعلان عن مناقشة مع موردي الطاقة بحيث “يمكن للمستهلكين الذين يطلبون خطط السداد الحصول عليها عند الطلب” و “إصلاح عرض المنتج ، بما في ذلك العقود الثابتة ، بهدف خفض الأسعار والأرباح الفائقة.

كما سيتم اتخاذ تدابير لمساعدة الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة والشركات الصغيرة والمتوسطة ، بعد التشاور مع القطاعات.

مناشدة البنوك
كما ألمح وزير الصحة فرانك فاندنبروك (vooruit) بالفعل يوم الثلاثاء ، سيتم الطلب من البنوك أيضًا التحرك لمنح الأسر بعض الراحة والمتنفس، كما كان الحال بالفعل خلال كوفيد-19. والذي قد يكون ((هذا إذا تم التحقق من صحته)) لتأجيل سداد قروض الرهن العقاري. كما سيُطلب من قطاع البنوك أيضًا العمل على تطوير المنتجات المصرفية التي تجعل من الممكن ترتيب قروض محددة بحيث يبدأ السداد لاحقًا.

الطاقات المتجددة والعزل الجيد للمنازل
تذكر الحكومة أنها خفضت ضريبة القيمة المضافة بالفعل حتى نهاية عام 2023 من 21 إلى 6% للاستثمارات في الألواح الشمسية والغلايات الشمسية والمضخات الحرارية للمنازل التي يقل عمرها عن عشر سنوات. نفس القصة لضريبة القيمة المضافة على الهدم وإعادة الإعمار. يكمن الإعلان الصغير هنا في حقيقة أنه يجب تخفيض عتبات إنتاج الطاقة المتجددة بشكل أكبر.

بدأت فلاندرز في توزيع “قروض الترميم والتجديد” وبدون فوائد (“Mijn VerbouwLening”) يوم الثلاثاء ، والتي مخصصة للأسر ذات الدخل المتوسط ​​والمنخفض ، بهدف جعل المنازل أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

وبحضور وزيرة الطاقة الفلمنكية زوهال ديمير. تم التوقيع على أول قرض من هذا القبيل يوم الثلاثاء في كورسل مقاطعة ليمبورغ.

وبحسب “Maison de L’énergie” في ليمبورغ ،ان الطلب على هذه القروض مرتفع بالفعل، مشيرةً إلى انها تلقت أكثر من 300 طلب.

وتضع الحكومة الفلمنكية ، وفقاً للوزيرة ديمير ، “أكثر من مليار” يورو على الطاولة لتمويل هذه المساعدة للسكان الذين يرغبون في خفض فواتير الطاقة من خلال تحسين مساكنهم.

وقالت الوزيرة. إن هذه هي “الطريقة الوحيدة أيضًا للحماية من الزيادات المستقبلية في أسعار الطاقة”.

وللحصول قروض “Mijn VerbouwLening” اعتبارًا من 1 سبتمبر ولمدة أقصاها 25 عامًا. كما تقدم “Maison de L’énergie” المسؤولة محليًا عن الطلبات المشورة والدعم.

لمزيد من المعلومات حول قروض “Mijn VerbouwLening” على هذا الرابط .

التعامل مع الأرباح الزائدة للشركات
تلتزم الحكومة البلجيكية “بسحب” الأرباح الزائدة للشركات في قطاع الطاقة. وستدرس مجموعة عمل مكونة من خبراء من Creg و SPF Economie و SPF Finances ، من بين آخرين ، مكان وجود هذه الأرباح الزائدة ، وما إذا كان يمكن الاستيلاء عليها في بلجيكا وما هي الأدوات الضريبية والقانونية التي يمكن استخدامها في هذا النهاية ، مع ضمان تكافؤ الفرص في قطاع الطاقة.  وبحسب الصحيفة. يتوقع اقتراح هذه الفكرة في غضون أسابيع قليلة. والفكرة هي على أي حال أن صندوق التضامن يجمع ثمار هذه المساهمة ويمول تدابير الطاقة الفيدرالية (حيث يجب أن تساهم الضريبة النووية في ذلك).

بالمناسبة ، أشارت الحكومة إلى طلبها لإيجاد “إطار أوروبي” لضمان اليقين القانوني لهذه الضريبة على الأرباح الزائدة.

من أجل “متابعة تطور الوضع عن كثب” ، من تقرر بالفعل تشكيل لجنة إستشارية جديد خلال شهر سبتمبر المقبل.