اعتماد قانون الطرق العامة الجديد في بلجيكا: كل ما سيتغير
بلجيكا 24 – في خطوة هامة نحو تحسين تجربة التنقل في بلجيكا، يتجه البلد نحو تطبيق قانون الطرق العامة الجديد، الذي يعتبر تغييرًا متعمقًا في تنظيم وتنظيم استخدام الطرق والمسارات العامة.
وقد أثيرت هذه القضية بفضل مجموعة من المصممين والمسؤولين الحكوميين الذين عملوا بجد لأكثر من عقدين من الزمان لإعادة النظر في النظام القائم وتطويره ليتلاءم مع احتياجات المجتمع الحديث.
وبحسب “لوسوار”،يهدف هذا القانون إلى تحقيق توزيع أكثر عدالة للمساحة والمرافق بين جميع المستخدمين للطرق، سواء كانوا سائقين، مشاة، أو راكبي دراجات، من خلال تحديد الأولويات والقواعد التي تنظم استخدام الطرق والمسارات العامة. يأتي هذا التحول في السياق الذي يشهد فيه التنقل تحولات هائلة، ويضع التحديات البيئية والاجتماعية في مقدمة الأولويات.
يتضمن القانون الجديد العديد من التغييرات والتحسينات التي تهدف إلى جعل التنقل أكثر أمانًا وسلاسة وشمولية. يتمثل أحد أهم هذه التغييرات في إعادة النظر في إشارات المرور وتوجيهاتها، حيث سيتم تثبيت أكثر من 45 إشارة مرور جديدة، توضح الأولويات، وتنظم السلوكيات المرورية، وتعزز سلامة المشاة وراكبي الدراجات.
بالإضافة إلى ذلك، يفتح القانون الباب أمام استخدامات جديدة للطرق العامة، مثل السماح بالعبور القطري للمشاة وراكبي الدراجات في بعض التقاطعات، واستخدام مسارات الطوارئ للدراجات النارية في حالات الطوارئ. هذه التغييرات ليست فقط تعزيزًا لحرية التنقل، ولكن أيضًا خطوة نحو تحقيق أهداف الاستدامة والحفاظ على البيئة.
من الجدير بالذكر أن هذا القانون لن يدخل حيز التنفيذ إلا في الأول من سبتمبر 2026، مما يتيح الوقت الكافي لتكييف النصوص القانونية والتحضير لتطبيقه بشكل فعال. ومن المتوقع أن يسهم تطبيق هذا القانون في تحقيق تحول شامل في تجربة التنقل في بلجيكا، وتعزيز السلامة والمرونة لجميع المستخدمين للطرق.
