الدين العام: هذا هو ترتيب بلجيكا بين دول الاتحاد الأوروبي

بلجيكا24- في الربع الأول من عام 2024، شهدت بلجيكا تطورات مالية هامة، حيث احتلت المرتبة الخامسة بين دول الاتحاد الأوروبي بالنسبة لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وفقًا للأرقام التي نشرها مكتب الإحصاءات الأوروبي “يوروستات”، بلغت نسبة دين بلجيكا العام 108.2% من الناتج المحلي الإجمالي، هذا المستوى يعكس زيادة بنسبة 3.1 نقطة مئوية مقارنة بالفترة السابقة، وهو ثالث أعلى زيادة بين الدول الأوروبية، خلف سلوفاكيا وإستونيا.

هذه الزيادة في الدين العام تعكس تحديات مالية تواجهها بلجيكا، حيث من المهم فهم الأسباب التي أدت إلى هذه الزيادة:

قد يكون تباطؤ النمو الاقتصادي أحد العوامل التي ساهمت في ارتفاع نسبة الدين العام بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

زيادة في الإنفاق الحكومي قد تكون سببًا آخر، سواء في مجالات التحفيز الاقتصادي أو في التعامل مع تحديات اقتصادية أخرى.

من بين دول منطقة اليورو، كانت بلجيكا تحتل المرتبة الخامسة فيما يتعلق بنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، هذا الموقف يضعها في مواجهة تحديات مشابهة لدول أخرى مثل فرنسا وإسبانيا، التي أيضًا تواجه تحديات في إدارة الديون العامة.

بالإضافة إلى زيادة الدين العام، سجلت بلجيكا أيضًا عجزًا في الميزانية بنسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 5.2% في الفترة السابقة. هذا يشير إلى جهود الحكومة لتقليل العجز، على الرغم من أن التحديات الهيكلية لا تزال تؤثر في الوضع المالي العام.