المفوضية الأوروبية تطلب من بلجيكا جهودا ب 23 مليار يورو
بلجيكا 24 – في خطوة تهدف إلى استعادة الاستقرار المالي، قدمت المفوضية الأوروبية توضيحاً يوم الجمعة حول المسار المتوقع لتنظيف المالية العامة في بلجيكا.
تشير التوقعات إلى أنه من الضروري على حكومات الدول أن تخصص جهوداً مالية تعادل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً خلال السبع سنوات المقبلة.
هذا الجهد يأتي في إطار جهود أوسع لتقليص العجز المالي والديون، التي وصلت إلى 4.4% و105.2% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي بنهاية عام 2023، تجاوزاً بذلك الحدود المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي.
بلجيكا تواجه الآن مهمة صعبة لتحقيق هذه الأهداف المالية، مع خيارات متعددة للتقليل من العجز، بما في ذلك رحلة مدتها أربع سنوات بجهد سنوي يبلغ 0.72% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ينتج عنه جهداً إجمالياً يقدر بنحو 23 مليار يورو.
هذه الخطوات تأتي في ظل تحذيرات من أن التقديرات الحالية قد لا تأخذ في الاعتبار التدهور المحتمل في الظروف المالية إذا لم يتم اتخاذ إصلاحات سياسية جوهرية.
المجلس المالي الأعلى من المقرر أن يصدر رأيه بشأن توزيع الجهود بين الكيانات الاتحادية في منتصف شهر تموز، حيث ستلزم بلجيكا بعد ذلك بتوضيح كيفية تنفيذ جهودها بحلول 20 سبتمبر.
يجب على البلاد الالتزام بالنسب المئوية المحددة من قبل اللجنة الأوروبية، على الرغم من أن القرار بشأن كيفية تحقيق هذه الأهداف يترك للحكومة البلجيكية نفسها.
يترقب الاتحاد الأوروبي بشكل خاص ميزانية بلجيكا لعام 2025، التي من المقرر أن تُعلن في 15 أكتوبر، كمؤشر على جدية البلاد في التزامها بالإصلاحات المالية والميزانية الصحيحة.
