بلجيكا: الموافقة على إعلان مراجعة الدستور

بلجيكا 24 – في خطوة جريئة تشكل نقطة تحول في السياسة الفيدرالية، وافقت الحكومة الفيدرالية في بلجيكا اليوم الجمعة على إعلان لمراجعة الدستور.

وتتضمن هذه المراجعة مادة 195 من الدستور، التي تهدف إلى تشكيل هيكل جديد للدولة ابتداءً من المجلس التشريعي القادم، بالإضافة إلى العديد من الأحكام المتعلقة بالحقوق الأساسية والمناخ الانتقالي، ومواد تتعلق بمجلس الشيوخ.

وخلال مؤتمر صحفي، وصف رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو هذا الإعلان بأنه “طموح”، موضحًا أنه يتجاوز نطاق الاتفاق المصادق عليه في عام 2021. فقد تضمن الإعلان المؤقت المادتين 48 و142 المتعلقتين بالمصادقة على الانتخابات ووظيفة البرلمان، والمادتين 46 و96 المتعلقتين بتشكيل الحكومة، بالإضافة إلى المادة 195 التي تنظم الإجراءات لمراجعة الدستور.

وتطرح هذه المراجعة تساؤلات حول مدى فتح الباب لإصلاحات واسعة للدولة. ففي رؤية الحكومة، يجب أن تفتح هذه المراجعة الباب أمام إمكانية إنشاء “هيكل جديد للدولة اعتبارًا من عام 2024، مع توزيع أكثر تجانسًا وأكثر كفاءة للمهارات”.

وقد أشارت وزيرة الإصلاحات المؤسسية الناطقة بالهولندية أنيليس فيرليندن ورئيس الوزراء دي كرو إلى أن هذا الانفتاح قد يفتح الطريق أمام الكونفدرالية، مؤكدين على أهمية إجراء حوارات مفتوحة حول هذه القضايا.

من جانبها، أوضحت وزيرة الإصلاحات المؤسسية الناطقة بالفرنسية أن هذا الانفتاح يمكن أن يوفر إمكانية نقل المهارات في كلا الاتجاهين، سواءً إلى الحكومة الفيدرالية أو إلى الكيانات الفيدرالية.

وأكدت أن أي تحديث لن يمس بالحقوق الأساسية المدرجة في الدستور.

إلى جانب ذلك، فإن إعلان المراجعة يتضمن إمكانية إصلاح مجلس الشيوخ، مما يفتح الباب أمام تمثيل أكثر توازنًا بين الجنسين في الحكومات.

من المقرر إرسال اقتراح التعديل الحكومي إلى البرلمان بعد ظهر اليوم الجمعة، بهدف الموافقة عليه بحلول 8 مايو، وهو آخر موعد لجلسة عامة قبل الانتخابات. ومن المتوقع أن يتم التصويت في مجلس الشيوخ في 17 مايو، ونشر النص النهائي المشترك بين الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ في حوالي 23 مايو، وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء.