بلجيكا تعتمد مشروع قانون يخص الإعادة القسرية للأجانب…التفاصيل

بلجيكا24- في جلستها العامة يوم الخميس، اعتمدت الغرفة مشروع قانون يهدف إلى منح موظفي الوكالة الأوروبية “فرونتكس” صلاحيات جديدة في مراقبة الحدود البلجيكية ومرافقة الإعادة القسرية للأجانب.

يأتي هذا المشروع بدعم من وزيرة الداخلية أنيليس فيرليندن، ويثير تساؤلات متنوعة حول الأمن وحقوق الإنسان.

يهدف المشروع إلى توسيع صلاحيات “فرونتكس” لتنفيذ عمليات المراقبة الحدودية في المطارات والموانئ ومحطة جنوب بروكسل ومحطة يوروستار وعلى الحدود الخارجية لمنطقة شنغن.
ومن بين التعديلات التي طرأت على النص بناءً على رأي مجلس الدولة، أن يتم تدخل فرونتكس بحضور ضباط الشرطة البلجيكية وتحت سلطتهم، مع تقييد عدد الوكلاء الفعّالين على الأراضي البلجيكية إلى مائة عميل فقط.

رغم أنه تم اعتماد المشروع بأغلبية، إلا أنه لقي انتقادات واسعة النطاق من عدة جهات، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان مثل Ciré.

وعبّرت أنيليس فيرليندن عن أسفها للمعلومات غير الدقيقة التي أثرت على جودة النقاش في اللجنة، مع التأكيد على فهمها للمخاوف المعبر عنها.

تباينت آراء الأحزاب حيال هذا القرار، حيث امتنعت بعضها عن التصويت مثل” إيكولو” وحزب الاشتراكي، في حين صوتت بعض الأحزاب الأخرى ضد القرار مثل PTB وDéFI.