بلجيكا: تغيير في أسعار المحضرين اعتبارا من 1 أكتوبر

بلجيكا 24 – في خطوة تهدف إلى تحسين الشفافية في الرسوم المتعلقة بالمحضرين في المسائل المدنية والتجارية، أقرت الحكومة التعديلات على التعريفة الخاصة بهم، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أكتوبر.

يأتي هذا التعديل في إطار مبادرة لتبسيط هيكل الرسوم وتخفيض الأعباء المالية على الأطراف المعنية، وفقًا لما أعلنته الغرفة الوطنية للمحضرين.

1. تقليص عدد الفئات الرسمية:
تهدف التعديلات إلى تقليص عدد الفئات الرسمية من عشر إلى ثلاث فئات رئيسية، مما يسهل على المواطنين فهم الرسوم المطلوبة دون تعقيدات إضافية.

2. إعفاءات وتخفيضات:
سيتم تطبيق إعفاءات وتخفيضات محددة على بعض الرسوم، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين والشركات.

3. رسوم ثابتة ومتناقصة:
يتم استبدال بعض الرسوم المتغيرة برسوم ثابتة ومتناقصة، مما يجعل التكاليف أكثر قابلية للتنبؤ بها ويسهل تخطيط للنفقات المستقبلية.

4. إجراءات الاسترداد:
من بين التعديلات، إضافة رسوم استرداد ثابتة ومتناقصة بدلاً من حق استرداد متغير، بالإضافة إلى إلغاء رسوم الإيداع لأولئك الذين يسددون ديونهم من خلال خطط سداد شهرية.

5. دعم الديون المتعلقة بالخدمات الأساسية:
تم إطلاق صندوق التضامن لدعم المدينين في سداد ديون الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والاتصالات، مما يساهم في تقليص تكاليف التدخلات القضائية في هذه القضايا.

من أجل فهم أفضل لجميع المعنيين، تم تبسيط المفردات القانونية. إن مصطلحات الصرف أو الإجازات التي عفا عليها الزمن تجد مصطلحات في متناول الجميع، ويتعين على المحضرين الآن كتابة المصطلحات كاملة ولم يعد من الممكن الاكتفاء بالاختصارات.

وأخيراً، فإن الديون المتعلقة بالخدمات الأساسية (المياه والغاز والكهرباء والمستشفيات والاتصالات وفواتير المدارس) ستستفيد من أدنى نسبة، بغض النظر عن حجم الدين.

كما نلاحظ فيما يتعلق بديون الخدمات الأساسية، أن صندوق التضامن الممول من قبل المهنة سيخفف من تكلفة تدخل المحضر الذي يتحمله المدينون.