تحديث قانون الاتصالات في بلجيكا لحماية العملاء وإنترنت فائق السرعة 5G للجميع
بلجيكا 24- من المنتظر ان يوافق البرلمان الفيدرالي يوم الخميس على مشروع قانون ضخم قدمته الوزيرة “بيترا دي سوتر”، والذي من شأنه ان يقوم بتحديث تشريعات الاتصالات السلكية واللاسلكية في بلجيكا ، وتنقل جزءًا كبيرًا من القواعد الأوروبية.
تهدف سلسلة من القوانين إلى إعلام المستهلكين بشكل (أفضل وأوضح)، والبعض الآخر لتحسين مكافحة الجريمة السيبرانية ، والبعض الآخر لتعزيز تطوير خدمات شبكة المحمول من الجيل الخامس 5G والوصول الشامل إلى الإنترنت فتئق السرعة بهدف “مجتمع جيجابت”.
وحسب توضيحات الوزيرة، بشكل عام، القانون البلجيكي يفرض المزيد من الشفافية على مشغلي الاتصالات ، على سبيل المثال عند شراء هاتف محمول بالاشتراك. وسيكون لدى العملاء وقت أسهل في تغيير العقود والتوضيح عند سداد ثمن الجهاز. ولا مزيد من مسألة “الحروف الصغيرة”.
وتابعت، يجب على المشغلين تقديم ورقة معلومات مرفقة بكل عقد. والتي تُمكن العملاء أيضًا من الاحتفاظ بعنوان بريدهم الإلكتروني لمدة عام ونصف على الأقل في حالة تغيير المشغل والدفع لمواصلة استخدامه بعد ذلك.
كما يتوجب على المشغلين تقديم التعريفة الأكثر فائدة لعملائهم كل عام. سيكون نظام “التبديل السهل” أسهل حتى لا يعيق تغيير المشغل.
ولمحاربة “التصيد الاحتيالي” ، يسمح القانون بفحص الرسائل القصيرة المشبوهة من أجل الكشف عن الاحتيال. حيث سيتمكن المشغلون من اكتشاف الرسائل المشبوهة بشكل أسرع لمنعها من الوصول إلى أجهزة العملاء.
ويضمن القانون أيضًا تحقيق الهدف الأوروبي المتمثل في التغطية الكاملة للإقليم بواسطة شبكات 5G وتزويد جميع الأسر باتصال إنترنت لا يقل عن 100 ميغابت في الثانية من خلال الشبكات بسعة عالية جدًا.
