منظمات غير حكومية بلجيكية تقدم شكوى ضد تجارة الأسلحة لإسرائيل

بلجيكا 24 – تقدمت مجموعة من المنظمات غير الحكومية البلجيكية بشكوى جنائية بتهمة انتهاك قانون تجارة الأسلحة إلى إسرائيل، وخاصة عبر ميناء أنتويرب، حسبما أعلنت هذه المنظمات اليوم الأربعاء.
تتكون هذه المجموعة من مظلة المنظمات غير الحكومية الفلمنكية 11.11.11، والجمعية البلجيكية الفلسطينية، ومؤسسة الحق أوروبا (فرع من منظمة الحق الفلسطينية غير الحكومية)، وBroederlijk Delen، وVrede vzw، وVredesactie.

وبشكل ملموس، تستهدف الشكوى المقدمة شركة الشحن الإسرائيلية ZIM التي يقال أنها تنتهك المرسوم الفلمنكي بشأن تجارة الأسلحة.

وينص هذا المرسوم على أنه في حالة وجود خطر وقوع جرائم حرب، فإن الحصول على إذن ضروري بشكل خاص للعبور عبر ميناء أنتويرب أو مطار لييج، ومع ذلك، فإنها لم تقدم طلبا.

ويقول المشتكون: “لا يمكن للناقلين أن يقولوا إنهم يجهلون” هذا القانون. تعمل ZIM في بلجيكا عبر وكيل شحن، والشكوى موجهة ضده أيضاً.

وفي عام 2009، اتفقت الحكومات الإقليمية المختلفة على “عدم الحصول على أي تراخيص لتصدير الأسلحة من شأنها تعزيز القدرة العسكرية للقوات الموجودة”.

وبالتالي لا يمكن السماح بأي تصدير للأسلحة إذا كان المستخدم النهائي هو الجيش الإسرائيلي، ومع ذلك، يمكن منح تراخيص التصدير للشركات الخاصة للسلع العسكرية والتكنولوجية.لكن “من الناحية العملية، تمر المعدات العسكرية كالمعتاد، والضوابط مهملة”.

ووفقا لدراسة حديثة أجراها معهد خدمة معلومات السلام الدولية (IPIS) ومنظمة فريدساكتي غير الحكومية، تم إصدار تراخيص بقيمة 43 مليون يورو على الأقل في السنوات الأخيرة لتصدير المسحوق الأسود والمواد اللازمة للطائرات بدون طيار وقطع غيار طائرات إف-16 .

كما تم نقل أكثر من 253 طنا من الذخيرة والأسلحة الأخرى إلى إسرائيل عبر مينائي أنتويرب ومطار لييج.

ووفقاً لفريدساكتي، لم يكن من الممكن طلب تصريح عبور لعمليات النقل هذه، “على الرغم من أن ذلك كان مطلوباً قانونياً”.