وزيرة الداخلية تعلن عن تدخلها لوقف “إسقاط قضايا العنف ضد الشرطة”
بلجيكا 24 – تعتزم وزيرة الداخلية البلجيكية أنيليس فيرليندن (CD & V) التدخل في جميع القضايا المتعلقة بإستخدام العنف ضد ضباط الشرطة ، لمنع إسقاط القضايا، كما قالت أمس في جلسة البرلمان الإتحادي.
وكانت الوزيرة ترد على تقارير عن عدة حوادث في بروكسل في الأيام الأخيرة شملت عنفًا ضد ضباط الشرطة ، بما في ذلك حادث تم فيه إجراء مكالمة طوارئ وهمية لإغراء الضباط لإيقاعهم في الفخ.
وقالت للنواب “لقد ذهب هذا بعيدا جدا”. “سأقدم نفسي كحزب مدني ، وأطلب من رؤساء البلديات أن يفعلوا الشيء نفسه”.
ويسمح وضع الطرف المدني في القانون الجنائي البلجيكي بتمثيل أي شخص تعرض لأضرار من فعل إجرامي أثناء التحقيق الجنائي والمحاكمة ، بما في ذلك ليس فقط الضحايا وأقارب الضحايا ، ولكن الأطراف المتأثرة الأخرى مثل مساهمي الشركة.
وبمجرد أن يوقع الطرف المدني على القضية ، يتم تعيين قاضي تحقيق ، مما يجعل من الصعب على نحو مضاعف إسقاط القضية دون سبب وجيه.
وتعتبر وزيرة الداخلية الفيدرالية هي المسؤول العام عن الشرطة في بلجيكا ، ورؤساء البلديات المحليون مسؤولون عن الشرطة المحلية. وكلاهما ، وفقًا للوزيرة، يمكن أن يقدما نفسيهما بشكل شرعي كطرف مدني في الهجمات على الشرطة الخاضعة لولايتهما القضائية.
ويعتبر الهجوم على ضابط شرطة أثناء الخدمة إعتداءً مشددًا ، ولكن في الممارسة العملية ، غالبًا ما يتم إسقاط القضايا من قبل المدعين لأسباب تتعلق بضغوط العمل.
وفي قضية أخرى في بروكسل نهاية الأسبوع الماضي ، أُطلق سراح الشبان الذين هاجموا ثلاثة من ضباط الشرطة في بلدية “إيكسيل” بإنتظار المحاكمة ، مما دفع وزير العدل الفيدرالي وعمدة المدينة السابق فينسينت فان كويكنبورن (Open VLD) لانتقاد القضاة المسؤولين.
ودعا يورجن دي لاندشير، رئيس شرطة شرطة منطقة بروكسل الجنوبية ، إلى سياسة عدم التسامح مطلقاً.
وقال: “يجب القضاء على مسألة الإفلات من العقاب، مضيفاً، يجب ألا يكون هناك أي تسامح مطلقاً مع العنف ضد الشرطة ، وبالتالي ضد أي نوع من المساعدات”.
وقالت فيرليندن أمام البرلمان رداً على أسئلة من حزب فلامس بيلانج والاشتراكيين الفلمنكيين “من غير المقبول تماماً أن تتعرض الشرطة للهجوم”.
لقد ذهب هذا الأمر بعيدًا جدًا ، ولا داعي لإجراء نقاش حول ذلك. لذلك سأكون طرفًا مدنيًا في أي إجراءات جنائية تتعلق بالعنف ضد الشرطة ، وأدعو رؤساء البلديات لفعل الشيء نفسه في حالات الاعتداء على قوات الشرطة المحلية”.
من جانبه، رحب إتحاد الشرطة SLFP / VSOA بهذه الخطوة.
وقال فينسينت هوسين من اتحاد VSOA : “كإجراء دعم ، يمكن أن يكون هذا أمرًا مهمًا حقًا”. “لكننا نأمل بشكل خاص أن يتمكن وزير العدل من الوفاء بوعده ، وأن يصبح رفض قضايا العنف ضد الشرطة شيئًا من الماضي بالفعل”.
