تفسير ابن كثر - سورة النجم - الآية 1

خيارات حفظ الصفحة والطباعة

حفظ الصفحة بصيغة ووردحفظ الصفحة بصيغة النوت باد أو بملف نصيحفظ الصفحة بصيغة htmlطباعة الصفحة
Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit StumbleUpon Linkedin Tumblr Google Bookmarks Email
وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ (1) (النجم) mp3
سُورَة النَّجْم : قَالَ الْبُخَارِيّ حَدَّثَنَا نَصْر بْن عَلِيّ أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَد - يَعْنِي الزُّبَيْرِيّ - حَدَّثَنَا إِسْرَائِيل عَنْ أَبِي إِسْحَاق عَنْ الْأَسْوَد بْن يَزِيد عَنْ عَبْد اللَّه قَالَ أَوَّل سُورَة أُنْزِلَتْ فِيهَا سَجْدَة وَالنَّجْمِ قَالَ فَسَجَدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَجَدَ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّا رَجُلًا رَأَيْته أَخَذَ كَفًّا مِنْ تُرَاب فَسَجَدَ عَلَيْهِ فَرَأَيْته بَعْد ذَلِكَ قُتِلَ كَافِرًا وَهُوَ أُمَيَّة بْن خَلَف . وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيّ أَيْضًا فِي مَوَاضِع وَمُسْلِم وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ مِنْ طُرُق عَنْ أَبِي إِسْحَاق بِهِ وَقَوْله فِي الْمُمْتَنِع إِنَّهُ أُمَيَّة بْن خَلَف فِي هَذِهِ الرِّوَايَة مُشْكِل فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَ مِنْ غَيْر هَذِهِ الطَّرِيق أَنَّهُ عُتْبَة بْن رَبِيعَة . قَالَ الشَّعْبِيّ وَغَيْره : الْخَالِق يُقْسِم بِمَا شَاءَ مِنْ خَلْقه وَالْمَخْلُوق لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقْسِم إِلَّا بِالْخَالِقِ رَوَاهُ اِبْن أَبِي حَاتِم . وَاخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ فِي مَعْنَى قَوْله " وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى " فَقَالَ اِبْن أَبِي نَجِيح عَنْ مُجَاهِد يَعْنِي بِالنَّجْمِ الثُّرَيَّا إِذَا سَقَطَتْ مَعَ الْفَجْر وَكَذَا رُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس وَسُفْيَان الثَّوْرِيّ وَاخْتَارَهُ اِبْن جَرِير وَزَعَمَ السُّدِّيّ أَنَّهَا الزُّهْرَة وَقَالَ الضَّحَّاك " وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى " إِذَا رَمَى بِهِ الشَّيَاطِين وَهَذَا الْقَوْل لَهُ اِتِّجَاه . وَرَوَى الْأَعْمَش عَنْ مُجَاهِد فِي قَوْله تَعَالَى " وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى " يَعْنِي الْقُرْآن إِذَا نَزَلَ وَهَذِهِ الْآيَة كَقَوْلِهِ تَعَالَى " فَلَا أُقْسِم بِمَوَاقِعِ النُّجُوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيم إِنَّهُ لَقُرْآن كَرِيم فِي كِتَاب مَكْنُون لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيل مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ " .
none
Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit StumbleUpon Linkedin Tumblr Google Bookmarks Email

كتب عشوائيه

  • النهاية في غريب الحديث والأثر

    النهاية في غريب الحديث والأثر : كتاب يبحث في علم من علوم الحديث وهو علم غريب الحديث، يتعرض فيه مصنفه ابن الأثير للألفاظ المبهمة والغريبة الموجودة في الأحاديث النبوية والآثار ويشرحها ويكشف عن غامضها وقد رتبها ترتيبا ألفبائيا، حيث يذكر الكلمة الغريبة وبعض الحديث التي وجدت فيه وهذه طبعة مخرجة الأحاديث وعليها تعليقات هامة.

    الناشر: موقع أم الكتاب http://www.omelketab.net

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/141388

    التحميل:

  • تصنيف الناس بين الظن واليقين

    تصنيف الناس بين الظن واليقين : كتاب في 89 صفحة طبع عام 1414هـ ألفه الشيخ للرد على المصنفين للعلماء والدعاة بناء على الظنون فذكر بعد المقدمة: وفادة التصنيف وواجب دفعه وطرقه وواجب دفعها وسند المصنفين ودوافعه والانشقاق به وتبعه فشو ظاهرة التصنيف. ثم أرسل ثلاث رسائل: الأولى: لمحترف التصنيف. الثانية: إلى من رُمي بالتصنيف ظلماً. الثالثة: لكل مسلم.

    الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع بالرياض

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/172262

    التحميل:

  • البدع الحولية

    البدع الحولية : بحث يتطرق للبدع التي تحدث في كل شهر من شهور السنة الهجرية، مع ذكر البدع التي تلقاها المسلمون من الأمم الأخرى، من إعداد عبد الله بن عبد العزيز بن أحمد التويجري، وهذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها المؤلف لنيل درجة الماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قسم العقيدة، ومنح درجة الماجستير بتقدير ممتاز عام 1406هـ.

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/44577

    التحميل:

  • الجواهر الكلامية في إيضاح العقيدة الإسلامية

    الجواهر الكلامية في إيضاح العقيدة الإسلامية: قال المؤلف - رحمه الله -: «فهذه رسالة مشتملة على المسائل المهمة في علم الكلام، قريبة المأخذ للأفهام، جعلتُها على طريق السؤال والجواب، وتساهلتُ في عباراتها تسهيلاً للطلاب».

    الناشر: موقع المكتبة الوقفية http://www.waqfeya.com - موقع معرفة الله http://knowingallah.com

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/354391

    التحميل:

  • حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية

    حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية : كتاب طبع عام 1410هـ قدمه بمقدمة طرح فيها سؤالاً ملحاً عن الجماعات الإسلامية وشرعيتها وحكم الانتماء إليها. هل هي مرفوضة سنداً ومتناً؟ وأنها امتداد للفرق والطوائف التي انشقت عن جماعة المسلمين؟ وقد وضع بين يدي الجواب تمهيداً في سبعة مباحث: الأول: الحزبية في العرب قبيل الإسلام. الثاني: هدي الإسلام أمام هذه الحزبيات. الثالث: لا حزبية في صدر الإسلام وتاريخ ظهورها بعده. الرابع: انشقاق الفرق عن جماعة المسلمين. الخامس: منازل الفرق والمذاهب من جماعة المسلمين. السادس: تساقطها أمام جماعة المسلمين. السابع: جماعة المسلمين أمام المواجهات. ثم شرع في ذكر الجواب بذكر تسعة عشر أصلاً شرعياً ثم تكلم عن مضار الأحزاب وأثارها على جماعة المسلمين فذكر أربعين أثراً ثم خلص إلى المنع من تحزب أي فرقة أو جماعة تحت مظلة الإسلام. وفي ختام الكتاب خلاصة لأبحاث الكتاب.

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/79744

    التحميل:

اختر سوره

اختر اللغة